معدن و دغدغه استاندارد هماهنگ

آیدین زینالزاده، کارشناس و فعال 1: پیش از سال ۹۰ چارچوب و 1 خاصی برای بررسی گزارشهای پایان عملیات اکتشاف وجود نداشت و افراد دارای مسئولیت و تجربه، براساس دانش فنی خود این گزارشها را بررسی میکردند. اما پس از اصلاح قانون معادن بهمرور این روند نظاممند شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشریههای ضوابط و معیارها را با کمک افراد متخصص و باتجربه، دانشگاهیان و کارشناسان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین کرد تا ملاک عمل برای مکتشفین، مجریان، ناظران و دستگاههای مسئول باشند. از آن زمان بهنوعی بررسی ارزیابی منابع و ذخایر معدنی استاندارد شد.

ضوابط معتبر

ملاک عمل، چارچوبهایی هستند که تحتعنوان نشریههای ضوابط و معیارها در حوزه اکتشاف توسط افراد مطلع تدوین شدهاند که قابلاتکا هستند. این نشریات مسیر مکتشفین، مسئولان فنی نگارنده طرحهای اکتشاف و گزارشهای عملیات اکتشاف، ناظران و دستگاههای مسئول بررسیکننده را هموار کردهاند که البته از منابع بینالمللی هم در تدوین آنها استفاده شده است، اما در حد استانداردهای بینالمللی نیستند.

اهمیتها و ضرورتها

اینکه برای اکتشاف مواد معدنی مختلف در مقیاسهای مختلف الگوی واحدی وجود داشته باشد، بسیار واجب است و آسیبهای نبود آن را در سالهای قبل از دهه ۹۰ دیدهایم. برای یک سرمایهگذاری پرریسک به نام اکتشاف مواد معدنی حتما باید الگوهای هادی و چارچوبهای واحد نظارتی وجود داشته باشد که نظرات شخصی اجراکنندگان، ناظران و بررسیکنندگان عملیات اکتشاف، اهمیت کمتری پیدا کند و خطمشی واحدی در کل کشور وجود داشته باشد و همه ملزم به رعایت آن باشند. پیش از وجود این چارچوبها، مشکلات فنی و حقوقی بسیاری چه در هنگام اکتشاف، چه در زمان بررسی ارزیابی و تعیین ذخیره انجام شده است و چه در زمان صدور گواهی کشف بهعنوان یک سند رسمی دولتی شاهد آن بودهایم. گاهی برخی پروندهها بهویژه با موضوع معرفی ذخایر دروغین هنوز در مراجع قضایی باز هستند. بسیاری از کارمندان دولت بهدلیل اظهارنظرها و اقدامات خودشان براساس نظر شخصی آسیب دیدهاند، همانطور که اقدامشان اشتباه هم نبوده، اما چون خطمشی واحدی وجود نداشته، در نهایت مقصر تشخیص داده شدهاند. یکی از بزرگترین آسیبهای عدمرعایت استانداردها در زمان انجام عملیات اکتشاف و معرفی ذخیره قطعی، عدمتوثیق پروانههای بهرهبرداری معادن توسط بانکها است که طبق ماده ۹ قانون معادن بهعنوان یک سند رسمی، لازمالاجرا، قابلمعامله، تمدید و توثیق معرفی شده و تبصره یک ماده مذکور موسسات مالی نظیر بانکها را مکلف کرده است که پروانه بهرهبرداری معادن را بهعنوان وثیقه و تضمین اعطا کنند و بازپرداخت تسهیلات مالی بپردازند. این عدماعتماد دقیقا بهدلیل عدماعتماد به ارزیابی منابعمعدنی و تعیین ذخیره قطعی دقیق ذخایر معدنی است.

استاندارد رایج در ایران

ما بهطوررسمی هنوز از هیچ استاندارد بینالمللی پیروی نمیکنیم. شاید برخی از مکتشفین، حسب مسئولیتپذیری ارزیابی ذخایر معدنی تحتاختیار خود را براساس استانداردهای بینالمللی مانند جورک یا والمین انجام دهند، اما هیچ الزام، تکلیف و اجباری برای این کار وجود ندارد و تاکید بر رعایت چارچوبی است که تحتعنوان نشریات ضوابط و معیارها تهیه و ابلاغ شدهاند.

علت کوتاهیها

نخستین دلیل این است که کسی به فکر نبوده است. اصولا وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان حاکمیت دولتی حوزه معدن و صنایع باید مسئول ارتباطات بینالمللی باشد. البته موضوع عجیبی نیست، زیرا ما ارتباطات بینالمللی خاصی هم با مجامع بینالمللی نداریم. در این موضوع خاص، یعنی ارزیابی ذخایر معدنی، حتما باید با موسسات مالی بینالمللی و شوراها و موسسات تخصصی اکتشافی و معدنی بینالمللی ارتباط داشته باشیم و از پروتکلهای جهانی پیروی کنیم که متاسفانه این ارتباطات از پایه و اساس قطع هستند. در واقع، ارتباطات سیاسی و دیپلماسی پیشرانه ارتباط حوزههای تخصصی مختلف با مجامع بینالمللی مربوط به خودشان هستند. اینکه ما مرزهای جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی خود را ببندیم و ادعای توسعه کنیم، نتیجهای جز شرایط فعلی ندارد.

نظارت و مدیریت

بهنظرم، وزارت امور خارجه در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین همراهی سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد حوزه معدن باید مسئولیت را برعهده بگیرند و تقسیم وظایف کنند، اما در حوزه معدن و صنایعمعدنی هم مانند سایر حوزهها از ارتباطات بینالمللی محروم هستیم. در پاسخ به این سوال که آیا زیرساختهای موجود امکان پیوستن به مجامع بینالمللی را به کشور ما میدهد یا خیر، باید بگوییم متاسفانه پاسخ منفی است. زیرساختهای لازم موجود نیستند. برای مثال، ما امکان تبادل بانکی در سطح بینالملل را نداریم، زیرا پیشنیازهای آن بهعنوان ابزارهای جاسوسی و دخالت در امور ملی شناخته و طبقهبندی شدهاند. وقتی چنین امکانات و زیرساختهایی وجود ندارد، چطور میتوانیم با مجامع بینالمللی مرتبط ارتباط موثر برقرار کنیم و چارچوبهای آنها را بپذیریم و به عضویت آنها درآییم؟ در دنیا چه اتفاقی میافتد؟ سهام یک محدوده معدنی که اکتشاف آن تمام شده است و در قاره امریکا قرار دارد، در بازارهای بورس اروپا و شرق آسیا خریدوفروش میشود، زیرا اعتماد کامل به ذخیره معرفیشده و اطمینان کامل وجود دارد که موسسات مالی بینالمللی و مجامع مربوطه، این ذخایر معرفی و تاییدشده را طبق استانداردهای بینالمللی موجود موردبررسی قرار داده و تایید نهایی کردهاند. آیا چنین زیرساخت و امکاناتی در کشور ما وجود دارد؟

شناسایی نهاد مسئول

نظارت بر رعایت استانداردها در سطوح مختلف باید انجام شود. مکتشف بهعنوان شخصی که مسئولیت حقوقی را برعهده دارد، باید 1مند باشد. در قدم بعدی، مسئول فنی است که از سازمان نظاممهندسی معدن پروانه اشتغال دارد و بهعنوان فرد حرفهای مسئولیت نگارش طرح اکتشاف، نظارت بر اجرای عملیات اکتشاف و نگارش گزارش پایان عملیات اکتشاف را برعهده دارد. یک مرحله بالاتر سازمان نظاممهندسی معدن است که بازوی اجرایی و فنی حاکمیت معدنی کشور است و بر امور اشخاص حرفهای دارای مجوز از خود، نظارت دارد. پسازآن، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها هستند که مسئولیت بررسی نهایی و صدور گواهی کشف را برعهده دارند و در نهایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول بررسی نهایی ارزیابی ذخایر بزرگتر از حد معمول است. بنابراین میتوان گفت کمابیش تمام ارکان حوزه اکتشاف از متقاضی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در عمل مسئول رعایت استانداردها البته در سطح مسئولیت خود هستند.

کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3ganqn