تنظیم قوانین دولتی به نفع بخش معدن باشد

عوامل متعددی همواره بهرهوری و ارزشآفرینی معادن را تضمین میکنند اما از مهمترین آنها میتوان به تصمیمات 1 اشاره کرد.

 دولت بهعنوان متولی اصلی 1 1، نقش مهمی در نحوه فعالیت معدنکاران و بهبود روند کاری معادن دارد. بررسی وضعیت موجود، شناسایی خللها و تبیین نقاط قوت بخش معدن، تصمیمسازی و اجرای برنامههای توسعهای و در نهایت انجام حمایتهای مناسب از فعالان این عرصه، از مهمترین وظایف نهادهای دولتی در برابر بخش معدن عنوان میشود. از میان تمام موارد عنوانشده میتوان تصمیمگیری و تدوین استراتژیهای راهبردی را مهمتر و بنیادیتر توصیف کرد چراکه تمامی 1 و تصمیمات اتخاذشده، از رویکرد مسئولان دولتی نشأت گرفته و وجود هرگونه نقص یا اشتباه در این موضوع، بر فعالیت تمامی چرخههای اقتصادی تاثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر، قوانین وضعشده و بخشنامههای ابلاغشده، در صورت عدم کارآیی میتوانند تهدید مهمی برای فعلان معدنی محسوب شوند. باید به این نکته توجه داشت که بخش معدن بهعنوان مادر تمامی صنایع و واحدهای تولیدی کشور، مهرهای کلیدی برای اقتصاد به شمار میرود و با پیشامد هرگونه نقص یا خلل در روند فعالیتهای این بخش، تمامی حلقههای وابسته به این زنجیره درگیر بحران خواهند شد.

 در این گزارش درباره اهمیت قانونگذاری در بخش معدن و همچنین تاثیر رویکرد دولت بر میزان بهرهوری معادن، با کارشناسان و فعالان معدنی به گفتوگو پرداخته است.

اهمیت وجود فضای باثبات

آیدین زینالزاده، کارشناس و فعال معدنی در گفتوگو باصمت به تشریح نقش دولت در بهبود شرایط اقتصادی معادن و میزان بهرهوری این بخش پرداخت. او تثبیت فضای فعالیت معدنی را مهمترین وظیفه نهادهای دولتی در قبال معدنکاران عنوان کرد و توضیح داد: نهادهای دولتی بهعنوان متولی اصلی بسیاری از بخشهای تولیدی، نقش مهمی در توسعه و ساماندهی این دست فعالیتها دارد.

 به عبارتی، وظیفه دولت نهتنها در حوزه معدن، بلکه در تمام حوزههای تولیدی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و... ایجاد ثبات است. باید در نظر داشت در صورت نبود ثبات در تمامی فعالیتهای اقتصادی و حتی اجتماعی، کل روند جامعه دچار مشکل خواهد شد. وی تصریح کرد: از این رو، اگر بستر مناسب برای فعالیتهای اقتصادی-تولیدی مادر وجود نداشته 1، تمام حلقههای وابسته به این حوزهها آسیب خواهند دید. 

بخش معدن نیز مهمترین بخش تولیدی و صنعت مادر در کشور، نیازمند ثبات بیشتری نسبت به سایر فعالیتّهای تولیدی و اقتصادی است. این تثبیت و رفع نوسانات غیرضروری سبب میشود بخش معدن به افزایش بهرهوری مناسبی دست یابد.

 زینالزاده ادامه داد: برای ایجاد این بستر امن و مطمئن برای فعالیت، دولت باید برنامهریزی مناسبی برای چیدمان صحیح نحوه فعالیت نهادهای وابسته به خود داشته باشد. این شرایط را میتوان مهمترین نکته در ساماندهی صحیح و اصولی فعالیتهای تولیدی، صنعتی و معدنی بیان کرد.

چینش مناسب وظایف نهادهای دولتی

این کارشناس معدنی در ادامه صحبتهای خود به توضیح اهمیت برنامهریزی برای فعالیت مناسب نهادهای دولتی پرداخت و گفت: دولت نباید بخشهای زیرمجموعه خود را به صورت جزیرهای در مقابل هم قرار دهد. تقابل میان نهادهای دولتی تنها امنیت و ثبات را از فعالیتها سلب میکند، در حالی که تمام نهادهای دولتی باید مانند قطعات پازل در کنار یکدیگر و در قالب نقشهایی مکمل قرار بگیرند و به سمتوسویی واحد حرکت کنند. 

اما درحالحاضر این روند مناسب و تسهیلگر وجود نداشته و زمانی که معدنکار با نهادهای متولی بخش معدن درگیر چالش میشود، با نهادهای دولتی غیرمعدنی نیز به مشکل خواهد خورد. وی تصریح کرد: برای مثال، با ایجاد تنش بین معدنکار و نهادهای دولتی متولی اصلی معادن، فعال معدنی با بانک، قوه قضاییه، گمرک و... نیز دچار چالش خواهد شد. همچنین قوه مققنه فراموش میکند چگونه و به چه دلیل برای حوزه معدن و صنایع معدنی قانونگذاری کرده و روزبهروز به میزان قوانین و تصمیمات خلقالساعه و لازمالاجرای خود میافزاید. 

زینالزاده ادامه داد: در این میان سایر نهادهای دولتی بهعنوان مجری این قوانین وضع شده و باعث افزایش نابسامانیها میشود. به دلیل نبود حمایت دولتی از معدنکاران، اعتراضات مردم محلی و چالشآفرینی آنها برای فعالان معدنی شدت گرفته و تمام تلاش صاحبان معادن با اهدافی صرفا افزایش حاشیه سود خواهد بود. 

در این آشفتهبازار شکلگرفته که هیچ ساماندهی و ثباتی برای فعالیتها وجود ندارد و قابلیت پیشبینی آینده اقتصادی معادن از بین رفته است، نمیتوان به افزایش بهرهوری بخش معدن امیدوار بود. در چنین شرایطی از رغبت فعالان اقتصاد برای ورود سرمایههای خود به فعالیتهای این بخش کاسته خواهد شد.

 از این رو، باید تاکید کرد ایجاد ثبات و امنیت در فعالیتها با چینش مناسب وظایف نهادهای دولتی از اهمیت بسزایی در آینده اقتصادی بخش معدن برخوردار است.

ضرورت مانعزدایی از معدنکاری

این کارشناس معدنی در ادامه صحبتهای خود به راهکارهای ایجاد بسترهای مطمئن برای فعالیت معدنی اشاره کرد. او مانعزدایی را رکنی اساسی این موضوع بیان و خاطرنشان کرد: مهمترین و نخستین راهکار افزایش بهرهوری معادن و جلب سرمایهگذاران و فعالان اقتصاد به بخش معدن، توقف ایجاد چالشهای جدید برای معدنکاری در کشور است.

 تا پیش از این توصیه میشد دولت برای رفع مشکلات فعلی جهت رونق معدنکاری و سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی، اهتمام ورزد. 

اما در شرایط فعلی تاکید بر جلوگیری از مانعآفرینی نهادهای دولتی است. زینالزاده ادامه داد: همانطور که پیشتر تاکید شد، ایجاد ثبات نخستین رکن مشوق افزایش سرمایهگذاری در حوزه معدن است.

 تمام نهادهای دولتی باید با ایجاد شرایط مطلوب و همکاری مناسب بین خود، این فضای مطمئن و ایمن را برای فعالان معدنی به وجود آورند.

 این فعال معدنی افزود: متاسفانه امروز نهادهای دولتی درگیر روزمرگی شده و نقش اصلی خود را که ایجاد آرامش در حوزههای اقتصادی و تولیدی است، فراموش کردهاند. نهادهای دولتی میتوانند با تحقیق درباره پارامترها و تضامین موفقیت بخش معدن در سایر کشورها، این موارد را در روند مدیریت خود به کار گیرند.

 در صورت توجه به مسائل یادشده، میتوان راهکارهای مناسبی را برای رفع چالشهای فعلی و جلوگیری از مانعزایی مجدد در فعالیتهای این بخش تدوین و اجرایی کرد.

سخن پایانی

کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند به دلیل وجود مشکلات پایهای در قوانین بخش معدن، فعالیت معادن همواره روندی ناپایدار داشته و روزبهروز از کارآیی و بهرهوری این بخش کاسته میشود؛ بنابراین رفع معضلات و خلأهای مدیریتی در امر تصمیمسازیها، از مهمترین وظایف نهادهای دولتی متولی بخش معدن به شمار میرود.

منبع: روزنامه گسترش صمت

فایل پی دی اف